أقول : لا يخفى ما في هذا الإشكال من الوهن والركاكة ، لأنا لم نتعقل أنه كيف يصير عينه أو قريبا منه ، مع أنّ المعنى الَّذي ذكره عند التجوز فيه معنى تام مستقل ، لا يرتبط بالمجاز في الإسناد في شيء ، لأنه لا ريب في صحة إرادة المعنى المذكور من السؤال ، ومع إرادتها لا تكون النسبة ثابتة لغير ما هي له .
هذا ، ثم إنه بعد ما عرفت معنى الاطراد وعدمه ، وموردهما ، فاعلم أن الأقوال في كونهما علامتين وعدمه ثلاثة :
الأول : أنهما علامتان . الثاني : عدم كون شيء منهما علامة . الثالث :
التفصيل . ثم إن المفصلين بين قولين :
أحدهما : كون الاطَّراد دليلا على الحقيقة ، وعدم كون فقده دليلا على المجاز ، من هؤلاء السيد عميد الدين [1] ، فلذا اقتصر بذكر المثال للاطراد بلفظ العالم ، ومنهم العلامة في ظاهر التهذيب [2] ، ومنهم الغزالي على ما حكى عنهم .
وثانيهما عكس ذلك ، وهذا لجماعة من الخاصة والعامة ، منهم الآمدي في الإحكام [3] ، والحاجبي [1] ، والعضدي [4] ، وشيخنا البهائي [2] ، وظاهر العلامة ( رحمه اللَّه ) في النهاية [3] على ما نسب إليهم ، ولهذا اقتصر العضدي بذكر مثال عدم الاطراد .
حجة القول الأول من التفصيل ، أما على كون الاطراد دليلا على الوضع ، فهو ما يأتي في حجة القول المختار ، وأما على عدم كون فقده دليلا على المجاز ، فلوجوده في بعض الموارد ، مع القطع بكون المورد معنى حقيقيا ، كما في لفظ رحمان لعدم جواز استعماله في

[1] مختصر ابن الحاجب : مخطوط . .
[2] في زبدة الأصول : في علائم المجاز عند قوله : وقد تعرف بالسلب ولا دور ، وبعدم اطراده ولا عكس . .
[3] نهاية الوصول إلى علم الأصول : مخطوط ، انظره عند قوله ( قد سره ) : السادس الاطراد في الحقيقة وعدمه في المجاز . .
[1] منية اللبيب : مخطوط . في علائم الحقيقة والمجاز إليك لفظه : ومن الأدلة على كون اللفظ حقيقة في المعنى المعين الاطراد كالعالم .
[2] تهذيب الأصول : 1 في البحث الرابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وإليك نصّه : والاطراد دليل الحقيقة ، فان العالم لما صدق على كل ذي علم حقيقة صدق على كل ذي علم .
[3] الإحكام في أصول الأحكام : 30 ، حيث قال ما لفظه : ومنها أن لا يكون اللفظ مطردا في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الاطراد . وذلك كتسمية الرّجل الطويل النخلة ، إذ هو غير مطرد في كل طويل .
[4] في حاشيته على شرح المختصر : مخطوط ، وإليك لفظه : قال : ومنها عدم اطراده بان يستعمل بوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر - إلى ان قال : - وهذا لا ينعكس ، أي ليس الاطراد دليل الحقيقة .

120