الالتزام به .
ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد أو معها فكذلك ، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر ، وشمول الإذن له خفي " وحاصله أن النماء المتصل تابع لأصله فيشمله الإذن الذي صدر من المالك بالنسبة إلى أصله وأما النماء المنفصل فشمول الإذن له من المالك خفي والمفروض أن العرف يعامل معه معاملة أصله وهذا لا يوافق القول بالإباحة المجردة فلا بد إما أن نلتزم بأن حدوث النماء يكون مملكا لنفسه فقط أو نلتزم بأن حدوثه يكون مملكا لنفسه مع أصله وكلاهما غريب ، فإن حدوث النماء كيف يكون من المملكات ؟ وكلا الاحتمالين مناف لظاهر الأكثر ومنها ( أي من الاستبعادات ) قصر التمليك

56