إباحة التصرفات ، وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما ، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ، فيقال : إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك .
وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم و سياساتهم كما لا يخفى انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول : أما السيرة فالانصاف أنها ليست كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين بل هي سيرة المتشرعة والمتدينين بل الفقهاء والعلماء

47