من الشارع فليس عليها دليل ، ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك ، مع أن الغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية انتهى . وكيف كان فيمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور أولا بأنه بناءا على أن المعاطاة مفيدة للإباحة المجردة كما استظهرنا ذلك من كلمات أكثر القدماء - يمكن أن يقال : إنهم لم يبيحوا جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فلذا حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد المنع عما يتوقف على الملك كاخراجه في خمس أو زكاة وكوطي الجارية ، وعن الشيخ في المبسوط التصريح بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الايجاب والقبول ولا يحل وطئها وثانيا على فرض