الملك فإنه لا يلائم قصد المتعاطيين للتمليك إذ المفروض أن مقصودهما ليس هو الإباحة المجردة عن الملك ، فإذا تحققت الإباحة المجردة عن الملك تحقق ما لم يكن مقصودهما ذلك ، فما وقع لم يقصد وما يقصد لم يقع ، فيلزم على هذا الالتزام بفساد البيع المعطاتي ومقتضاه عدم تحقق الإباحة أصلا والحال أن كافة الأصحاب على خلافه لاتفاقهم على الإباحة بذلك .
الاشكال الثاني أنه لو قلنا : إن المعاطاة مفيدة للإباحة المجردة دون التمليك وأنها تصير لازمة بتلف إحدى العينين يلزم أن يتحقق ملك شخص بتلف ماله في يد الآخر وهذا غير معقول .
وأجاب عن الإباحة المجردة في المسالك - بعد ما اختار أنها لم تكن بيعا فاسدا - ما لفظه فعلى هذا يباح لكل منها التصرف ويجوز له الرجوع

39