تجويز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك نقول : إنه لا مانع من تجويز جميع التصرفات مع القول بالإباحة المجردة بأن نقول بتحقق الملكية آنا ما مقارنا لهذه التصرفات المبتنية على الملك ، ثم ذكر شيخنا الأنصاري " قدس سره " في المعاطاة ستة أقوال :
الأول اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ، قال : حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين .
الثالث الملك غير اللازم ، ذهب إليه المحقق الكركي ونسبه إلى كل من قال بالإباحة وفي النسبة ما عرفت .
الرابع عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة .
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك

42