أمر عليه السلام في رواية إسحاق بن عمّار الإمام بالإيماء والمأموم بالركوع والسجود ، مع ان المفروض أمنهم عن الناظر المحترم كما يعرف ذلك من أمره عليه السلام بالركوع .
وقد يتوهّم - كما عن كشف اللثام للفاضل الهندي [1] رحمه الله - ان المراد من قوله عليه السلام : يركعون ويسجدون على وجوههم انهم يركعون ويسجدون على الوجه الذي أمروا بالركوع والسجود وهو الإيماء .
لكنّه مدفوع : بان مقابلة قوله عليه السلام : ( فيومئ إيماء بالركوع والسجود ) مع قوله عليه السلام : ( وهم يركعون ويسجدون ) ينادي بأعلى صوته بان الإمام لما لم يكن مأمونا من الناظر - ولو كان هو المأموم - صار مأمورا بالإيماء ، وهذا بخلاف المأموم لمأمونيتهم ولو عن وقوع نظر بعضهم إلى بعض .
( والإيراد ) على أصل الإشكال بأنه اجتهاد في مقابلة النصّ لورود النصّ في بيان الفرق ، ( مدفوع ) : بانا لما استفدنا من النصّ كون وجوب الجلوس لأجل عدم الأمن ووجوب القيام لأجل الأمن من الناظر وعلمنا بعدم الفرق من هذه الحيثيّة بين الإمام والمأموم ، فلا جرم يقع الإشكال في توجيه هذا النص فلا يكون الإيراد اجتهادا في مقابلة النص

[1] هو الشيخ الأجلّ تاج المحقّقين والفقهاء وفخر المداقين والعلماء بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني وحيد عصره وأعجوبة دهره مروج الأحكام صاحب كشف اللثام عن قواعد الأحكام الذي حكى عن صاحب الجواهر رحمه اللَّه انه كان له اعتماد عجيب فيه وفي فقه مؤلفه ( إلى ان قال ) : توفي في فتنة الأفاغنة بأصبهان سنة 1137 ودفن بمقبرة تخت فولاد ( انتهى موضع الحاجة ، الكنى والألقاب ج 3 ص 8 ) .

85