ولكن المشهور هو التفصيل ، واستدلّ المحقّق في المعتبر للسيّد رحمه الله برواية زرارة [1] .
واما العامّة : فعن الشافعي ومالك وجوب القيام مطلقا ، وعن احمد بن حنبل وابن حنيفة وجوب القعود ، وعن ابن جريح ، التخيير على ما في المعتبر .
والحقّ قول المشهور للرواية المفصلة بين ان يراه أحد ، وبين ان لم يره أحد ، وهي وان كانت مرسلة الَّا ان المرسل لما كان عبد الله ابن مسكان ، وهو من أجلَّاء الطائفة المحقّة ، ومن الجماعة الذين صرّح الكشي بإجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة ، مع كون العمل بها مشهورا بين الإمامية ، الموجب لجبران ضعف سندها ، لا مانع من العمل على طبقها ، وحمل روايات القيام على عدم وجود الناظر المحترم والقعود على وجوده .
واستند الشافعي ، ومالك على ما في المعتبر بقول النبي صلَّى الله عليه وآله : صلّ قائما فان لم تستطع فجالسا [2] .
واحمد إلى ما روى ، عن عبد الله بن عمر انّ قوما انكسرت سفينتهم فخرجوا عراة ؟ قال : يصلَّون جلوسا يؤمنون إيماء [3] ولم يخالفه أحد من الصحابة .
والأوّل مردود بما روى عن الأئمة الأطهار عليهم السلام .

[1] راجع الوسائل باب 50 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 327 .
[2] صحيح البخاري ج 1 باب إذا لم يطق قاعدا إلى آخره ، ج 1 ص 171 من كتاب الصلاة طبع بمبئي وتمامه : فان لم تستطع فعلى جنب .
[3] لم نعثر عليها

80