( الثاني ) أصالة العدم ( وفيه ) أنّه ان كان المراد منها أصالة البراءة الأصليّة الراجعة إلى الأصل الأزليّ فلا دليل على اعتبارها ، وان كان المراد استصحاب عدم الاشتراط فالحالة السابقة غير محرزة .
( الثالث ) الروايات الدالَّة على جواز النافلة في جوف الكعبة دون الفريضة وليس الَّا لعدم اشتراط القبلة فيها بخلاف الفريضة ( وفيه ) أنّ الأظهر جواز الفريضة في جوفها لما تقدّم من كفاية الاستقبال بالنسبة إلى جزء منها ، ولذا يصح صلاة الفريضة على سطحها إذا بقي منه جزء يسير يستقبل إليه ولا يلزم الصلاة على نحو الاستلقاء ليكون محاذيا إلى البيت المعمور .
( الرابع ) إطلاق الروايات الواردة في جوازها أينما توجّهت ( وفيه ) أنّه لا إطلاق فيها ، فإنّ أكثرها واردة في خصوص النوافل في السفر راكبا وبعضها في الحضر ماشيا .
واستدلّ للاشتراط بأمور أيضا ( أحدها ) توقيفيّة العبادات ولم يرد من الشرع جوازها كذلك ( وفيه ) أنّ توقيفيّة العبادات حتّى في الأجزاء والشرائط بعد ثبوت أصلها ، غير ثابتة فتأمّل .
( الثاني ) قوله عليه السلام في الصحيحة : ( لا تعاد الصلاة الَّا من خمس ) - وعدّ منها - القبلة فإنّه بإطلاقه يشمل النافلة أيضا ( وفيه ) أنّ التعبير بالإعادة مشعر بأنّ المراد ما له مقتض لها عند تخلَّف بعض المذكورات [1] .
( الثالث ) عدم معهوديّة فعل النافلة بين المسلمين إلى غير القبلة

[1] مضافا إلى أنّ الإعادة لا تطلق قطعا في النوافل المبتدئة فالدليل أخصّ من المدّعى كما لا يخفى .

45