خصوص المؤاخذة بملاحظة أنّ المتبادر منه رفع الآثار بالنسبة إلى الأفعال التي مقتضى طبع المكلَّف إتيانها بجميع شرائطها وأجزائها فإذا لم يأت بها كذلك فلا بدّ من أن يكون منشأ ذلك أحد الأمور الغير العاديّة من الخطأ والجهل والاضطرار والإكراه والنسيان .
لكن لا ينافي ذلك عدم استفادة آثار الأمور العدميّة والمفروض فيما نحن فيه أنّه لم يأت بشيء إلَّا الأفعال الغير المعنويّة بعنوان الصلاة فلا وجه للتمسك بحديث الرفع .
توضيح ذلك أنّ المكلَّف إذا طرأ عليه أحد الطواري من الخطأ وغيره امّا أنّ يفعل ما يلزم تركه أو يترك ما يلزم فعله ( فعلى الأوّل ) أمّا من يكون فعله مبغوضا ذاتيّا أو مفسدا لفعل آخر مشروط صحته بعدم هذا الفعل ( وعلى الثاني ) أيضا ( امّا ) ان يكون تركه مبغوضا ذاتيّا أو شرطا لصحّة فعل آخر مشروط صحّته بوجود هذا الشيء فالأقسام أربعة .
فالأوّل كشرب الخمر ، والثاني كالتكلَّم في الصلاة ، والثالث كترك الصلاة ، والرابع كترك بعض الأجزاء أو الشرائط فمعنى الرفع في ( ما لا يعلمون ) أنّ الأمور الوجوديّة التي إذا وجدت يترتب عليها آثار في صورة العلم بها قد رفعت عند عدم العام امّا بنفسها أن كانت هي التكاليف من الوجوبات والتحريمات وبأحكامها ان كانت موضوعات ذات أحكام وفي ( اضطروا إليه ) و ( ما استكرهوا عليه ) أنّ الأمور التي وجدت في الخارج وكان يترتب عليه آثار مع قطع النظر عن الاضطرار والإكراه قد رفعت تلك الآثار معهما .
والشاهد على ما ذكرنا وجود ( ما ) الموصولة التي هي إشارة إلى الموجود وهذا بخلاف النسيان ، فان الظاهر بدلالة الاقتضاء رفع آثار

40