وعدم الاحتياج إلى التعدد وحصول الطهارة عن الحدث أيضا بنفس هذه الغسلة ، فلا وجه للحكم بوجوب الغسل وإعادة الصلاة .
وان قلنا بكفاية الغسلة في حصول الطهارة عن الخبث وعدم حصول الطهارة عن الحدث ، فلا فرق بين الوقت وخارجه .
وان قلنا بعدم حصول واحد منهما فلا فرق أيضا .
وبالجملة اضطراب المتن يمنعنا عن التمسك بها .
( وثالثا ) : عدم فتوى المشهور بمضمونها ، بل واعراضهم عنها الذي هو الموجب لسقوطها عن الحجية ولو كانت واضحة سندا ودلالة فالتفصيل لا وجه له .
ويبقى الطائفتان الأخيرتان فهل بينهما معارضة فيحتاج إلى الترجيح أم لا ؟ قد يتخيل بعدم المعارضة ، وانهما من قبيل النص والظاهر ، فإن صحيحة العلاء [1] دالة على عدم وجوب الإعادة صريحا فيحمل الأدلة الدالة على وجوبها على الاستحباب .
واما الاخبار الواردة في نسيان الاستنجاء فهي معارضة بما ورد في تلك المسألة الدالة على وجوب الإعادة .
وفي الجواهر : انهما متعارضتان ، فيرجع إلى الترجيح بالشهرة وكذا في مصباح الفقيه للهمداني رحمه الله ، وهو الحق ، فقد بينا في

[1] الوسائل باب 42 قطعة من حديث من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063

333