وكما في بيع الفضولي فيما إذا باع الغاصب ، لنفسه فأمضاه المالك فإنهم حكموا في كتبهم بصحة هذا القسم ، ففهمنا منه صحة البيع الفضولي في هذا القسم ، وإلا فالأخبار الواردة في هذه المسئلة كلها مخدوشة كما ذكره شيخنا الأنصاري في المتاجر .

279