إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)

وبالجملة ( تارة ) يلاحظ كلام الإمام ( ع ) ، وهو قوله عليه السلام : ( لا تحل الصلاة ) [1] كما في رواية ابن الجبار ، مع قوله : ( كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، إلى آخره ) كما في رواية الحلبي [2] مع قطع النظر عن خصوصية مورد السؤال يكون رواية الحلبي حاكمة على رواية ابن الجبار .
( وأخرى ) مع ملاحظة مورد السؤال أيضا ، وعليه يتحقق المعارضة فحينئذ فاما ان يكون السؤال عن خصوص القلنسوة ، أو يكون ذكرها من باب المثال .
فعلى التقدير ( امّا ) ان يكون الراوي عالما بالحكم التكليفي والوضعي كليهما ( أو ) جاهلا ( أو ) عالما بأحدهما دون الآخر فيصير الأقسام ثمانية .
فرض كونه جاهلا بهما أو جاهلا بالحكم التكليفي في غاية البعد فيخرج أربعة أقسام .
واما إذا كان جاهلا بالحكم الوضعي وكان السؤال عن خصوص القلنسوة أو كان عالما بها مع هذا الفرض ، يكون الجواب حينئذ عدولا عن السؤال الشخصي إلى الحكم الكلي بعدم جواز حليّة الصلاة الممكن إرادة الحكم التكليفي .
واما إذا كان ذكر القلنسوة من باب المثال فيكون الجواب مطابقا للسؤال ، فتكون رواية الحلبي حاكمة على رواية ابن الجبار حينئذ .
واما حملها على الكراهة ، ففيه انه ان أريد أنه بهذا العنوان

[1] راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 272 .
[2] راجع الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 272 .

261