واحتاط في الخلاف وقال : ( وقد وردت رخصة بالجواز والأحوط ما قلناه ) انتهى .
ومنع ابن إدريس وحكى المنع أيضا عن أوّل الصدوقين عليهما الرحمة في رسالته إلى ولده ، وكذا ابنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه .
وكرّهه في الوسيلة .
ويظهر من المراسم التوقف .
وجوز المحقق في كتبه الثلاثة : ( الشرائع ، النافع ، المعتبر ) واختلف كلمات العلامة في كتبه جوازا ومنعا ، فمنع في المختلف ، وجوز في المنتهى ، واحتاط في التذكرة .
وبالجملة لم تستقر شهرة في عصر من الأعصار بحيث يمكن ان تكون مرجحة لأخبار الجواز .
وثاني المرجحات مخالفة العامة فقد يقال بتقديم اخبار المنع لذلك .
وفيه ما مرّ من كونها مشتملة على ما يخالف التقية .
هذا كله على تقدير المعارضة ، لكن يمكن ان يقال : ان العموم الوارد حيث كان في كلام النبي صلى الله عليه وآله لا في كلام الإمام عليه السلام لا يكون هذا النحو من العموم الوارد على مورد مخصوص نصا بالنسبة إلى ذلك الخصوص .
( ان قلت ) : لا شبهة في ان نقل الإمام عليه السلام كلام النبي صلى الله عليه وآله في مقام جواب السائل والمفروض ان حكم السنجاب جزء من هذا السؤال ، فيكون المورد من القدر المتيقن .

238