لعدم وجود الملاك في الخروج في الجلد لكونه نجسا دون الوبر ولحرمة الانتفاع به دونه .
وإطلاق رواية معمر بن خلاد [1] على تقدير تسليمه معارض بالأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في الميتة من وجه ، لشمول الأوّل للوبر والجلد ، وشمول الثاني للخز وغيره ، فيتعارضان في جلد الخزّ وبعد عدم الترجيح يبقى مشكوكا .
نعم رواية ابن أبي يعفور [2] حيث انها متعرضة لخصوص الميتة لا تكون معارضه لكونها دالة على الجواز في خصوص الجلد فينحصر كون رافع الشك من هذه الحيثية ، هي هذه الرواية ، ولكنها محتاجة إلى الانجبار بعمل الأصحاب بهذه الخصوصية ، فقد نقل عن الشهيد في الذكرى ان مضمونها مشهور بين الأصحاب ، ( انتهى ) .
لكن عملهم بها مع هذه الخصوصية غير معلوم ، ولذا حكى عنه انه - بعد حكاية الشهرة - ومن الناس من يزعم انه كلب الماء ، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ، لان الظاهر انه ذو نفس سائلة ( انتهى ) ، وكان مضمونها بهذه الخصوصية مشهورا بين الأصحاب لم يكن وجه لترديده في كيفية ذكاته فإنه عليه السلام حكم فيها بحلية الحيتان كما لا يخفى .

[1] الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 261 .
[2] المصدر ، الحديث 1 .

228