كما ان نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئيّة ، فمانعية الوجود على نحو الإيجاب الجزئي تقتضي اعتبار عدمه على نحو السلب الكلي .
نعم يمكن ان يتصور في مقام الثبوت اعتبار مجموع افراد الوجودات مانعا بما هو مجموع فحينئذ لا يلزم من ذلك اعتبار العدم على النحو الكلي قيدا ، بل إذا كان بحيث لم يكن مجموع الوجودات يحكم بصحة الصلاة .
لكنه مقطوع على فساده ، فإنه يلزم حينئذ عدم إمكان الإتيان بالصلاة الفاسدة لعدم إمكان تحقق مجموع الوجودات حين الصلاة .
ويلزم أيضا - إذا أتى بصلاة فاقدة لبعض الوجودات وواحدة لبعضها الآخر - ان لا تكون صحيحة ولا فاسدة .
أما الأولى فلان المفروض اعتبار العدم بقول مطلق قيدا لصحتها والمفروض عدم تحقق هذا المعنى ، واما عدم الثانية فلان المفروض ان المانع مجموع الوجودات والمعلوم انتفائه ، فحيث ظهر ان العدم المأخوذ قيدا المنتزع من اعتبار الوجود مانعا أمر واحد ، والمفروض معلومية كونه قيدا من الأدلة ، فلا نشك في اعتبار هذا العدم وانما الشك في تحقق هذا القيد وهو غير مربوط ببيان الشارع بما هو شارع فلا تجري البراءة .
ومجرد تصوير السالبة المحصّلة على وجهين ، لا يوجب المغايرة بينهما في النتيجة بل يشتركان في عدم الانحلال فان اعتبار السلب الكلي على وحدته [1] الجامعة لجميع الافراد هو عين اعتبار مانعية

[1] هذا الكلام إشارة إلى رفع الاضطراب الواقع في كلام هذا القائل في رسالته ، قال في ص 262 : وإذا عرفت ذلك فلا يخفى أن قيدية عدمها تتصوّر ثبوتا على وجوه ، إذ يمكن ان تكون نعتا عدميا مساوقا فمحمول المعدولة ، والقيديّة راجعا إلى اعتبار ان تكون الصلاة واجدة لهذا النعت فيرجع إلى باب العنوان والمحصّل كما تقدم . ويمكن ان تكون من باب السلب المحصّل ويرجع التقييد إلى اعتبار عدم التخصص بتلك الخصوصية الوجودية من دون ان تكون للنعت العدمي دخل فيه ، فيكون حينئذ ملازما لتحقق القيد لا قيدا بنفسه . وعلى هذا التقدير أيضا فيمكن ان يكون نفس السلب الكلَّي بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع قيدا واحدا ، كما يمكن ان يكون منحلَّا والقيد آحاده ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) وغرض سيدنا الأستاذ العلَّامة مد ظلَّه العالي انه لا فرق بين الاعتبارين في صورة كون القيدية من باب السلب المحصل ، فإنه في صورة الانحلال أيضا يرجع إلى اعتبار عدم هذه الوجودات والمفروض ان الخصوصيات لا دخل لها في هذا الاعتبار فيكون ما هو المعتبر عدم الطبيعة ، فلا فرق بين ان يؤخذ السلب على نحو يكون بوحدته الجامعة للوجودات قيدا أو على نحو يكون قابلا للانحلال كما لا يخفى .

186