الشرط والقيد هو سلب جميع الموانع على نحو الاستغراق بمعنى انه يشترط الَّا يكون وقوع الصلاة من غير المأكول بحيث يكون تبدّل الاعدام بالوجود منافيا لتحقق هذا الشرط .
فترجع المسألة إلى اشتراط عدم واحد ، وهو عدم جميع الموانع فان متعلَّق العدم وهو وجود افراد غير المأكول من الوبر والشعر والجلد وغيرها من الافراد الوجودية وان كان متعددا ، لكن ما هو القيد المنتزع من مانعية هذه الوجودات واحد لا تعدد فيه بما هو عدم كما اعترف به رحمه الله ، فان المناط اعتبار شيء قيدا هو الدليل ، وهو دال على ان وقوع الصلاة في غير المأكول مانع عن صحة الصلاة فينتزع العقل اعتبار العدم ، فوقوع الصلاة في غير المأكول يتعدّد بتعدّد غير المأكول فإن خصوصية كونه وبرا أو شعرا أو جلدا أو كونه من الأرنب أو الذئب أو الثعلب مثلا لا دخل لها في المانعية .
فظهر انه لا فرق بين ان يقال باعتبار العدم ، قيدا على نحو السالبة المعدولة المحمول أو المحصّلة على كلا التقديرين .
وهو ظاهر الدليل أيضا فإن قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير :
( ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لا يقبل الله تلك الصلاة ، إلى آخره ) [1] ظاهر في ان الفساد قد حمل على الصلاة التي وقعت في غير المأكول فصحتها بان لا تقع الصلاة فيه ، وعدم وقوعها بسبب عدم جميع الافراد كما بيّنا .
فان نقيض الموجبة الجزئية هو السالبة الكلية لا السالبة الجزئية

[1] الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 .

185