عقلي كإمكانه في صورة وجوده ، وهذا لا دخل له بالاشتراط الشرعي الذي عبارة عن تضييق متعلَّق الحكم في نظر الشارع وليس أيضا مشروطا بوجود الموضوع ، فان وجوده لا دخل له في تحريكه نحو الانزجار ، بل النهى من المولى لأجل ان لا يحصل له الدليل إلى فعله .
( ورابعا ) : على تقدير تسليم جميع ما ذكر نقول : لا إشكال في عدم قبح المؤاخذة إذا ارتكب المشكوك ثم ظهر انه كان منهيا ، وليس له ان يعتذر للمخالفة بعدم العلم مع إمكان الاحتياط في فرض تردّده كما هو واضح بالوجدان .
هذا كلَّه في التكاليف المستقلَّة ، واما غير المستقلَّة فعدم جريان البراءة العقلية بطريق أولى ، لتعلَّق التكليف هناك بشيء آخر نفسي وعدم تعلقه بالمشكوك كي يجرى البراءة .
( وبعبارة أخرى ) : الاشتغال هناك معلوم ، وانما الشك في الفراغ فتجري أصالة الاشتغال .
( واما المقدّمة الثانية ) [1] : فان لم نقل بجريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الحكمية لم نقل في المقام بطريق أولى ، وان قلنا بها فيها يجرى البحث في ثبوت الملازمة بين المقام وبينها فاللازم ( أولا ) : هو البحث عن جريان البراءة وعدمه فيها فنقول :
يستفاد من كلمات جمع من المتقدمين على شيخنا الأنصاري عليه

[1] عطف على قوله مدّ ظلَّه العالي : أما المقدمة الأولى فمحصّل إلى آخره ، وكذا قوله مدّ ظله : واما المقدمة الثالثة : فيما سيأتي .

179