بيانه ان أصل معنى ( الحرام ) ( الممنوعية ) عن الشيء ولو ببعض منافعه ، سواء كان منشأ الممنوعية مبغوضيّة وجوده للمولى أو كونه سببا لفساد موجود آخر وعدم تحققه على وجهه ، كما ان الحلال المقابل للحرام أيضا بمعنى عدم الممنوعية وكون الإنسان مطلقا بالنسبة إليه أعم من ان يكون ترخيصا من قبل الشارع أم لا .
ويؤيّده سائر موارد اشتقاقات اللفظين كالحرم والحريم لكونه ممنوعا مثلا ولو ببعض الافعال ، وأيضا حريم الدار أو حريم البئر أو حريم القرية لكون الناس ممنوعين من التصرف ببعض المنافع .
كما ان حرم الله تعالى وحرم الرسول صلى الله عليه وآله أو سائر الأئمة عليهم السلام لكون الناس فيهما ممنوعين من بعض الافعال ، وكذا الحل حرفا بحرف بعكس ذلك وحينئذ فقوله عليه السلام : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ، إلى آخره ) [1] مفاده كلّ شيء يكون فيه نوعان :
أحدهما : ما منع المكلف منه ببعض الافعال أو الحالات .
ثانيهما : ما لم يمنع منه ذلك ، ولم يعلم بسبب شيء آخر جزئي انّه من أيّ النوعين ، فهو غير ممنوع من التصرفات .
ففي المقام إذا علم ان بعض أجزاء الحيوانات يصح فيه أو معه الصلاة وبعضها لا تصح فهذا الفرد المشكوك يصح فيه الصلاة حتى يعرف انّه مما لا يصح ، فان قولنا : يصح ولا يصح أو يجوز ولا يجوز أن يحرم ولا يحرم بمعنى واحد وان كان منشأها مختلفا باختلاف المفاسد والمصالح ، الَّا ان الجامع هو ما ذكر .
وقد يؤيّد هذا بالروايات المعبّرة بالتحليل والتحريم في مسألة

[1] تقدم موضعه آنفا .

169