وهذا اشكال آخر على القائلين بالبراءة حيث ان مورد جريانها في غير هذا المقام كما لا يخفى .
فتحصل أن المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث المتقدمة لجريان البراءة في المسألة ممنوعة .
( واما ثانيا ) : فلأنّ ما ذكر في المقدمة الثانية - وهو عدم الفرق بين الأمر النفسي والضمني على إطلاقه - ممنوع بل الأولى التفصيل :
فان لم نقل بالبراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية المستقلة - كما هو الأقوى - فهنا أولى بالعدم حيث ان التكليف الواحد تعلَّق بموضوع مبيّن شك في تحقّقه في الخارج ، فمقتضى القاعدة الاحتياط ولا ربط لقبح العقاب بلا بيان هنا ، لعدم كون بيانه وظيفة الشارع بما هو شارع كما لا يخفى .
بل لو اعتذر - بعد المخالفة - بأني لم أك عالما بان هذا الشيء غير مأكول لاستحق الذم عند العقلاء ، سواء كان قبل الفحص أم بعده فان الفحص لا دخل له بالمقام ، نعم يكون المؤاخذة قبله آكد عند العقلاء .
والاستدلال لجريان البراءة في الشبهة الموضوعية بالإجماع المحقق حتى قبل الفحص ( مدفوع ) بأنه في البراءة النقلية ولا كلام لنا فيه ، ولذا تمسك شيخ المتأخرين المحقق الأنصاري - قدّه - أيضا لجريانها قبل الفحص بعموم ( كل شيء لك حلال ) أو إطلاقه .
( واما ان قلنا ) : بالبراءة العقلية في الشبهة الموضوعية التحريمية المستقلة ، وكذا في التكاليف الضمنية كما اختاره الشيخ المحقق الأنصاري - قدّه - في فرائده ، فهل يلازم ذلك عدم الإشكال في مسألة اللباس

155