تشخيص الصغريات وبيان افرادها فليس له دخل في كون شيء حجة .
نعم له دخل في كونه دليلا ، فإنه عبارة عن ضم صغرى معلومة إلى كبرى معلومة وليس كذلك الحجة فإنها عبارة عمّا يصح احتجاج المولى على عبده أو العبد على سيّده ففي الشبهة الموضوعية التحريمية يصح ان يحتج السيد بأنّك لم خالفت الواقع مع تمكنك من إتيان الواقع وعلمك بالحكم ؟
نعم لو دلّ دليل في مقام الظاهر على رفع اليد عن الإفراد المشتبهة كما هو الظاهر لكان متبعا .
وبالجملة الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية المنطبقة في مثل المقام على الافراد الواقعية النفس الأمرية سواء علم بها أو لم يعلم ، ولذا كان الشك في حرمة فرد من باب انه من افراد الموضوع الواقعي أم لا ؟ لا انه حرام مستقل بدليل مستقلّ .
ومن هنا يظهر ما في كلام أستاذ المتأخرين الشيخ الأنصاري قدّس سرّه فإنه - قدّه - ذكر في المسألة الرابعة من مسائل دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب في الشبهة التحريمية - بعد الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة صدرا وذيلا وسائر الأدلة النقلية - : ما هذا لفظه :
( وتوهّم ) : عدم جريان قبح التكليف بلا بيان نظرا إلى ان الشارع بين حكم الخمر مثلا فيجب حينئذ اجتناب كلّ ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام ( مدفوع ) بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا ، والمعلومة إجمالا المترددة بين محصورين ، والأوّل لا يحتاج إلى مقدمة علمية والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير

153