وان كان المراد انه مغاير للتذكية فيقال : إنه بأصالة عدم التذكية لا يثبت انه مغاير للمذكى ، فهو مع اشتراكه في عدم كونه موضوعا في الأدلة ، لا ينافي عدم كونه مذكى الذي هو الموضوع المستصحب لأنه يصدق عليه انه مغاير للمذكى .
( واما ) [1] ان يكون المراد هو التفكيك من حيث الآثار بمعنى التفرقة بين عدم الحلَّية والحرمة وكذا بين عدم الطهارة والنجاسة ، فلم يعلم له وجه ، لان الآثار العدمية المنتزعة من الآثار الوجودية - كما اعترف به قدّس سره في كلامه - المترتبة على المذكى لا يحتاج إلى دليل سوى الدليل الدال على إثبات ذلك الموضوع .
وبالجملة يكفي في ثبوت الآثار الوجودية ثبوت الموضوع ، وفي الآثار العدمية عدم ثبوت ما هو الموضوع للآثار الوجودية ولا يحتاج في نفى تلك الآثار إلى دليل ، بل يكفى عدم الدليل على ثبوتها ، مضافا إلى انه لا معنى لترتيب عدم الحلَّية والطهارة وعدم جواز الصلاة إلَّا الحرمة والنجاسة والبطلان للصلاة .
ثم أورد قدّس سره على نفسه بقوله : ان قلت : لا يمكن التفكيك بين عدم الحلَّية والطهارة وبين ما يلازمهما في الحرمة والنجاسة لا لمجرد الملازمة العقلية حتى يتوجه عليه التفكيك بين اللوازم والمفردات في مقتضيات الأصول غير عزيز ، بل لقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انّه حرام [2] وكل شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر [3] والمفروض

[1] عطف على قولنا : ان يكون المراد هو التفكيك من حيث الموضوع .
[2] الوسائل باب 4 قطعة من حديث 4 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 60 .
[3] الوسائل باب 37 قطعة من حديث 4 من أبواب النجاسة ج 2 ص 54 .

124