لابن زهرة ، والمنتهى للعلَّامة .
نعم هذه المسألة معنونة بينهم في مسألة سنة الموقف في صلاة الجماعة ، ولم يصل إلينا من كلمات الإمامية قبل السيد المرتضى رحمه الله الا من كان دأبه نقل كلمات الأئمة بصورة الفتوى .
والشيخان رحمهما الله ومن تبعهما قد منعوا من صحة الصلاة في صورة المحاذاة أو التقدم وابن إدريس - وان أفتى بالجواز - الا ان طريقته في الفقه غير طريقة القدماء وان كان موافقا للمرتضى رحمه الله تقريبا .
واما الثاني ، فإحدى روايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم [1] واردتان في المتزاملين والمحمل مع ان المسألة مما كانت عامة البلوى وان كانت لم تبلغ من حيث كثرة الابتلاء مثل مرتبة الأذان والإقامة ولذا قلنا في محله : انهما لو كانتا واجبتين لكان وجوبهما بديهيا عند المسلمين .
وكيف كان فروايات المنع مؤيّدة بروايات الحاجب ، والساتر والحاجز ، والحيطان ، والجدار .
وروايات الجواز مطلقا - على تقدير وجود الإطلاق - أو المفصلة الدالة على عدم البأس في صورة وجود الشبر أو الذراع أو قدر موضع رحل أو موضع رجل واردة في مورد روايتي لوجود الفصل بالشبر ، بل الذراع والحجب بها .
فيدور الأمر بين حملها على الكراهة على اختلاف المراتب .

[1] الوسائل باب 10 حديث 2 ، وباب 5 حديث 2 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 433 وص 427 ، على الترتيب .

368