أو يقال : ان روايات الشبر والذراع تحمل على إرادة الفصل بينهما من حيث التقدم والتأخر ، لا من حيث الفصل مع مراعاة المحاذاة ويحمل روايات هشام بن سالم وابن أذينة عن زرارة وجميل وعمار ، الدالة على عدم البأس إذا كان الرجل متقدما بركبتيه أو كان سجودها مع ركوعه ، أو كان متقدما ولو بصدره ، أو إذا كانت تصيب ثوبه .
ومرجع جميعها إلى ان التقدم ولو كان يسيرا يكفي في الخروج عن صدق المحاذاة فحينئذ يسقط روايات الجواز عن النصوصية ، فلا تحمل على الجواز .
وعلى تقدير عدم ظهور في إحداهما فاللازم الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع المنع فتوى ورواية أيضا لكون رواية الجواز منحصرة في ثلاثة أو أربعة أقسام .
( أحدها ) : رواية زرارة .
( ثانيها ) : رواية معاوية بن وهب ( ثالثها ) : رواية جميل [1] .
( رابعها ) : رواية حريز [2] .
هذا مضافا إلى إمكان ان يقال : ان المنع مخالف للعامة لعدم تعرضهم للمسألة في غير سنّة الموقف المعنونة عند العامة فيمكن ان يقال

[1] الوسائل باب 5 حديث 9 وباب 6 حديث 3 وباب 5 حديث 6 وباب 6 حديث 7 وباب 7 حديث 2 من أبواب مكان المصلى ج 3 / 427
[2] الوسائل باب 5 حديث 8 - 7 - 6 - 11 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 428 - 429 .

369