إرادة بعض افراده .
هذا غاية تقريب الاستدلال بأصالة الحلية على المسألة .
ولكن مع ذلك لا يجترئ الفقيه على الفتوى بمثل هذه التقاريب في المسألة في مقابل حكم العقل بلزوم البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني فإن استعمال هذه المادة ( ح ر م ) في الموارد المختلفة وان كان بالاعتبار الذي قلنا من ملحوظية المعنى الجامع وهو الممنوعية والمحدودية الَّا انه لم يحرز ان هذه المناسبة لوحظت في زمن صدور هذه الاخبار الدالة على أصالة الحلية أعني زمن الصادقين عليهم السلام أم كانت مستعملة في خصوص الحكم التكليفي كما قد يدعى والاحتمال كاف في مثل المقام .
واعلم إنا قد بينا [1] ان من وجوه الاستدلال ، هو التمسك بالاستصحاب وقد بينا ما يمكن ان يورد عليه من الاشكال ، وأشرنا أيضا إلى ان بعض الفقهاء المعاصرين [2] تمسك بأصالة العدم وقررناه بالوجوه الثلاثة المتقدمة مع بيان ما يرد عليها فلا نعيدها .
ولكن حيث انا قد أجملنا الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي يمكن ان يستند إليها في حجية أصالة العدم ، وهو بناء العقلاء فالإعادة لا تخلو عن الإفادة .
فنقول : ان المعاصر المشار إليه قدس سرّه ، بعد ما ذكر الاستدلال بالاستصحاب مع ردّه قال : ما حاصله ان هذا الاشكال وارد

[1] عند قولنا : الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها القائلون بالجواز ، إلى آخره .
[2] هو صاحب مصباح الفقيه المحقق الهمداني عليه الرحمة .

196