السابقة أو أبقى عليها ، والخطابات الشرعية منزّلة على فهم العرف .
فتحصل ان أدلَّة الاستصحاب غير شاملة للمسألة .
( واما ) ما يتراءى من كلمات بعض الفقهاء [1] المقارب لعصرنا من التمسّك بأصالة عدم المانع حيث يظهر منه أنّها قاعدة مستقلة غير البراءة والاستصحاب .
( ففيه ) انه ان كان المراد إجراء أصالة عدم المانع بعنوان انه مانع بحيث يكون هذا العنوان بما هو هو موردا للأصل فلا إشكال في عدم صحة ذلك ، إذ من المعلوم عدم كون المانع بعنوانه موضوعا للأثر الشرعي ، بل الموضوع ما هو بالحمل الشائع الصناعي يصدق انه مانع .
وان كان المراد إجرائها بالنسبة إلى الموانع الواقعية ، فغاية ما يمكن ان يستدلّ لحجيتها [2] وجوه ثلاثة :
( أحدهما ) : التمسك بأدلة الاستصحاب بحملها عليها بان يقال :
ان قوله عليه السلام : إذا كنت على يقين من وضوئك فشككت ، إلى آخره [3] ان متعلَّق الشك هو الحدث لا الطهارة .
وقوله عليه السلام : وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك [4] يراد به : ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالطهارة بالشك في الحدث ، مع مسبوقيّته بالعدم ، فيستظهر منه ان نفس الشك في الحدث يكفي في

[1] هو المحقق الفقيه الحاج آقا رضا الهمداني صاحب مصباح الفقيه رحمه اللَّه .
[2] يعني حجيّة أصالة عدم المانع .
[3] لم نعثر في الاخبار على هذه العبارة فتتبع .
[4] الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات .

164