مسألة 11 : لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره إلَّا بإذن شريكه ، لكن لو أخذ وقع التقاص وإن أثم ، فإذا اقتصّ من المال المشاع صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه ، وإلَّا صار شريكاً مع المديون وشريكه ، فهل يجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون ؟

( 1 ) مثل ص 347 . ( 2 ) في الشرط الثامن وشرحه . ( 3 ) في الشرط الثامن وشرحه . ( 4 ) الوسائل : 17 / 274 276 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 ، 6 ، 10 ، 11 ، 13 . ( 5 ) في المسألة 4 من مسائل « القول في السكوت » .

369