مسألة 2 : لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته ، فيدهم يده ، وأما لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد ، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أم لا ؟ فلو ادّعى أحد ملكيته وأكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له ، أم يحكم بعدم يده عليه ، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه ؟ فيه إشكال وتأمّل ، وإن لا يخلو الأوّل من قوّة ، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية ، أو لم تكن

( 1 ) في ص 248 251 .

269