< فهرس الموضوعات > الأمور المعتبرة في العين المستأجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : اعتبار التعيين في العين المستأجرة < / فهرس الموضوعات > منها : كونها مباحة ، فلا تصحّ إجارة الدكَّان لإحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابّة والسفينة لحملها ، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك .
ومنها : كونها متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء .
ومنها : تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة ، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل ، أو الركوب ، أو لإدارة الرحى وغيرها . نعم ، تصحّ إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها .
ومنها : معلوميّتها ، إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم ، كسكنى الدار شهراً ، أو الخياطة ، أو التعمير والبناء يوماً . وإمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسية أو رومية من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلًا في الرغبات ، وإلَّا فلا بدّ من تعيين منتهاه .
وأمّا الأُجرة : فتعتبر معلوميّتها ، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها . ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة ، أو كلَّيّاً في الذمّة ، أو عملًا ، أو منفعة ، أو حقّا قابلًا للنقل مثل الثمن في البيع ( 1 ) .

18