< فهرس الموضوعات > فصل في قسمة الخمس الأحوط عدم جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته محتسا مما عليه من الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز رد المستحق الخمس على المالك إذا كان عن طيب نفسه < / فهرس الموضوعات > فصل في قسمة الخمس مسألة 1 : " الايمان . . . إلخ " .
فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف ، لاطلاق الأدلة [1] ، لولا مجئ مناط الزكاة في المقام أيضا .
مسألة 4 : " بالبينة . . . إلخ " .
في البينة نظر ، إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه .
مسألة 5 : " فالأحوط . . . إلخ " .
ولعل وجه الاشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام ، اللهم ( إلا ) أن يقال إن مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره ، نعم ، لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس ، ولكنه ليس متيقنا من الرواية [2] ، فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بأن مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر ، والمسألة غير خالية عن الاشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها .
مسألة 9 : " لم يكن عليه ضمان . . . إلخ " .
في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال ، لعدم إحراز مقدمات حسبية ، ولا كونه من مناسب قضاتهم ، كي يثبت مثلها لقضاتنا .
مسألة 15 : " بالعزل إشكال . . . إلخ " .
بل الأقوى عدمه ، لعدم جريان مناط الزكاة فيه ، لعدم تنقيحه .
مسألة 18 : " لا يجوز . . . إلخ " .
لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه ، ولا يكون من باب المأخوذ حياء ، ووجهه ظاهر . والله العالم .

[1] الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 161 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11 .

213