مسألة 38 : " ووجوب الحج . . . إلخ " .
لو كان شرطه بنحو التقييد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر ، لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه ، ولقد مر عدم إمكانه .
مسألة 40 : " وجهان . . . إلخ " .
أقواهما الجواز ، للأصل ، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشئ ، الإذن في لوازمه .
مسألة 41 : " وجهان . . . إلخ " .
أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين .
مسألة 43 : " وجهان . . . إلخ " .
أقواهما عدم الوجوب على الباذل ، لأن هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه ، فلا يرتبط بالباذل ، وتوهم الملازمة بين الإذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت ، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى ، فيترتب عليه عقوبته ، إذ هو كما ترى .
مسألة 49 : " لا يجوز له . . . إلخ " .
ولكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة ، وعدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشئ ، والالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه ، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى .
مسألة 50 : " وجب مع وجود . . . إلخ " .
في وجوبه حينئذ نظر ، لأن بذله على تقدير غير حاصل بعد ، ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدميته ، لعدم مقتضى لوجوبه .
مسألة 51 : " وقرار الضمان . . . إلخ " .
لكونه غار والمغرور يرجع إلى من غر .
مسألة 53 : " صدق الاستطاعة . . . إلخ " .
لعدم مالكية الحر ، لعمل نفسه ، وإن كان عمله ما لا يبذل بإزائه المال ، ولذا

223