قوله " الكبير . . . إلخ " .
ما لم يخرج عن المعتاد ، وإلا فيكتفي بخفاء أذان محله وجدرانها .
مسألة 65 : " فيجري . . . إلخ " .
في إجراء حد الترخص في غير الوطن إشكال ، لعدم الدليل مع تمامية عموم المنزلة [1] .
فصل في قواطع السفر مسألة 1 : " بقصد التجارة . . . إلخ " .
بل الأقوى حكم الوطن الحقيقي على مثله ، لقوة ثبوت الوطن الشرعي أيضا ، ولقد تعرضنا في كتاب الصلاة دفع جميع شبهاته ، فراجع [2] إليها .
مسألة 6 : " لم يعزم . . . إلخ " .
في كفاية العزم على العدم مع بقائه فيه إشكال ، لعدم صدق زواله بمجرد ذلك ، ولا أقل من الشك فيه ، فيستصحب العدم .
قوله " لا عن اختياره . . . إلخ " .
فيه أيضا التأمل السابق الجاري فيه في المسافة الموجبة للقصر ، من كفاية مطلق اليقين في المقام أيضا ، أم يحتاج إلى الاختيار ، ولو بتوسيط اختيار لازمه ، أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة . والله العالم .
مسألة 8 : " حتى إذا كان . . . إلخ " .
فيه إشكال ، بل منع إذا كان في غيره من الأول كما لا يخفى وجهه .
مسألة 11 : " عالما بعدم . . . إلخ " .
بل ومع الشك فيه أيضا إذا كان قاصدا رجاءا ، استصحاب بقائه القائم مقام يقينه به .

[1] الوسائل : ج 5 ص 543 باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 - 34 .
[2] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 365 .

154