مسألة 9 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط جدا ، للشك في كونه من المؤقتات ، كي يشمله عموم حيلولة الوقت .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها مسألة 6 : " والظان منهما . . . إلخ " .
في رجوع الظان بالمتيقن نظر ، لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه .
مسألة 8 : " الشاك منهم . . . إلخ " .
فيه نظر لولا حصول الظن منه لهم ، لعدم إطلاق في دليل حجية قطع المأموم للإمام حتى بالنسبة إلى رجوع الغير إليه .
قوله " لكن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأولى قصد انفرادهم وعمل كل بما يقتضيه شكه وظنه ، تحصيلا للجزم بالفراغ بعد التشكيك في المرجعية السابقة .
مسألة 9 : " الأحوط . . . إلخ " .
لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضى شكهم .
قوله " فيتخير . . . إلخ " .
في المسألة مجال للتأمل ، وإن وجهنا في كتاب صلاتنا [1] وجها له ، وفاقا للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر .
مسألة 10 : " لا يجب القضاء . . . إلخ " .
في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء ، لا التدارك نظر جدا ، وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضى النص [2]

[1] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 240 .
[2] الوسائل : ج 4 ص 997 باب 8 من أبواب التشهد ح 1 .

140