[ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث [746] لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً [747] عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفي في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه .
[ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم [748] وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا .
[ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني [749] حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف .
[ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب [750] وإن لم

[746] ( الاقتداء بالثالث ) : إذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة .
[747] ( وكانوا عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه .
[748] ( بصورة الدم ) : اي ممتزجاً به .
[749] ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة .
[750] ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر .

212