المنكر ، كما أنه يجب إرشاده [437] إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [438] .
[ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
[ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب [439] .
[ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة [440] .
[ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد .
[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ [441] بدون إذن أربابه [442] ، وكذا يحرم

[437] ( يجب ارشاده ) : إذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة .
[438] ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالاخبار كذباً .
[439] ( وان كان الأقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري .
[440] ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً .
[441] ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ إذا أضر بالمارة والمستطرقين .
[442] ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما =

133