استبعاد محض فلا ضير في جعل الخيار حين التعاطي بقوله بشرط الخيار كما لا يخفى .
قوله : « قده » إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقائل .
( 1 ) أقول : يمكن ان يقال كلما لم يمكن التقائل فلا يصح اشتراط الخيار بالأولوية لأنه إذا لم يصح الفسخ برضاء الطرفين فعدم الصحة مع عدم رضاء أحدهما أولى .
ولكن لا يصح دعوى الأولوية في العكس بان يقال كلما كان التقائل صحيحا لا بد وأن يكون الاشتراط أيضا صحيحا والإنصاف عدم مدخلية صحة التقائل في صحة الخيار أصلا وكذا لا مدخلية لعدمه في عدمه ، والا فلا بد ان يكون النكاح أيضا قابلا لجعل الخيار فيه لمجيء الفسخ فيه بالعيوب كما لا يخفى .
ولكن نظر المصنف في المقام ان الفسخ بسبب شرط الخيار هو عين التقائل لان التقائل يعتبر فيه رضا الطرفين وهما حاصلان في ما نحن فيه اما حقيقة فبالنسبة إلى الفاسخ وتعبدا بالنسبة إلى الآخر ويرده عدم دليل على التعبد بالرضا وجعل الدليل عموم المؤمنون عند شروطهم موقوف على جريانه في المقام والمفروض ثبوت الشك في ذلك فتأمل جيّدا .
قوله : « قده » والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح .
( 2 ) قد يقال لا وجه للتفكيك بينهما فان الفقهاء كما اشترطوا في الغبن وجود الجهل من المغبون كذا اشترطوا كونه مما لا يتسامح والحكم بدخول الأول في مفهوم الغبن وخروج الثاني عن مفهومه مما لا وجه له .
ولا يخفى ان هذا الاشكال وارد على المصنف ان أريد من الغبن ما اصطلح عليه الفقهاء كما هو الظاهر من كلامه بخلاف ما ذا أريد منه معناه اللغوي وهو الخدعة فلا بد من أخذ الجهل في مفهومه . والا لا يصدق الخدعة مع علم المغبون بخلاف اشتراط عدم التسامح فإنه لا دخل له في تحقق معنى الخدعة لصدق الخدعة مع وجود التسامح أيضا ، ثم إن كان المغبون عالما بالغبن فلا خيار له لإقدامه عليه ، وان كان شاكا في الغبن

72