قوله : « قده » وان لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع .
( 1 ) أقول : في إطلاقه منع ان قلنا بالانفساخ باستيلاء البائع على الثمن .
قوله : « قده » ويحتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد .
( 2 ) أقول : عطف على قوله فله الخيار اى ويحتمل عدم الخيار بناء على أن اشتراط الرد مثل اشتراط القبض ، أي مثل ان يقول بعت واشترطت الخيار ان قبضت فكما لا يحصل الخيار حينئذ لا يحصل مع شرط الرد أيضا .
قوله : « قده » الأمر الثالث قيل ظاهر الأصحاب إلخ .
( 3 ) لعلك تقول لا وجه لهذا النزاع أصلا لأن اشتراط الخيار ان كان على الوجه الأول من الوجوه الخمسة ، فلا إشكال في عدم كفاية الرد عن الفسخ ، لأن مرتبة الفسخ متأخرة عن الرد بمرتبتين لان الفسخ موقوف على الخيار والخيار على الرد ، وعلى الوجه الثاني أيضاً متأخر عنه بمرتبة واحدة ، واما على الوجه الثالث فلا إشكال في كفايته عن الفسخ وكذا على الرابع كما لا إشكال في عدم الكفاية على الوجه الخامس ، فلا مجال للنزاع أصلا ، ولكنك غفلت عن إمكان ابتنائه على أن الفسخ هل يحتاج إلى إنشاء قولي أو فعلى أم لا بل يكفى مجرد كونه راضياً بالفسخ مع الدلالة عليه فيجري النزاع حينئذ في الوجهين الأولين والوجه الأخير كما لا يخفى ، وما يظهر من عبارات المصنف في المقام هو الثاني كما يدلك على هذا قوله ( اما لو فرض الدلالة عرفاً ) إلى قوله ( و اما ان يدل الرد بنفسه على الرضا يكون المبيع إلى آخره ) ، ولكن لا يخلو عن اشكال بل الظاهر اعتبار الإنشاء كما قاله شيخنا العلامة الأستاذ دام ظله ، هذا مع أن مقتضى الأصل أيضاً كذلك .
قوله : « قده » على وجه المعاطاة .
( 4 ) أقول هذا المعنى لا يلازم الفسخ أو الانفساخ بل هو معاملة عليحدة كما أشرنا إليه سابقاً ، فللبائع التملك أو على المشترى تمليك المبيع عند تسليم البائع

56