< فهرس الموضوعات > [ التمسك للزوم ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ في التمسك للزوم بالعمومات ] < / فهرس الموضوعات > قال المصنف قدس سره :
المستفاد من كلمات جماعة ان الأصل هنا قابل لإرادة معان إلخ .
( 1 ) أقول : لا ريب في ضعف المعنى الأول والرابع ، واما الثالث فسيأتي بيانه ، واما الثاني فنقول في التمسك بالعمومات للزوم العقود إشكال ، لأنّ التمسك بقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بالنسبة إلى ما بعد الفسخ بقوله فسخت في ما إذا شك في صحة الفسخ وعدمها لا يخلو عن إشكال ، لأنه ان كان فسخا عند العرف وشك في كونه فسخا شرعا فلا يجوز التمسك بأوفوا بالعقود أو سائر العمومات ، ضرورة ان العرف إذا حكم بفسخ العقد فلا عقد حينئذ عندهم حتى يحكم بلزوم الوفاء عليه كما لا يخفى ، وذلك لأن الفسخ كما أريد منه الفسخ العرفي فكذلك العقد انما هو العقد العرفي وان شك في كونه فسخا فيشك في كونه عقدا أيضا فلا يجوز التمسك بأوفوا بالعقود لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولا يمكن ان يكون الحكم حافظا لموضوعه للزوم الدور ، فلا بد ان يكون محفوظا في المرتبة السابقة على الحكم .
نعم يصح التمسك بها فيما لم يكن فسخا عند العرف وكان العقد باقيا في نظرهم ولكن شك في كونه فسخا في نظر الشارع فيمكن التمسك بأوفوا بالعقود كما يمكن التمسك بقوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * على هذا دون ما ذكرناه أولا ، ولا يتفاوت الأمر في ما ذكرنا بين ان يراد من لزوم العقد إبقاء نفس العقد أو باعتبار إبقاء أثره كما لا يخفى ، ولكن لا فائدة في التمسك بالعمومات حينئذ لكفاية عدم الردع من الشارع كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ النحرير المدقق العليم مولانا الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ( أدام اللَّه ظله ) ولكن يمكن أن يقال إن المراد بالعقود نفس الإيجاب والقبول الذي يحصل بقولهما بعت واشتريت مثلا فيجب الوفاء بهذا العقد دائما فلا يجب إحراز بقاء البيع ونحوه بنظر الشرع أو العرف ، بل بمجرد تحقق العقد يجب عليهما

5