فلا إشكال في نفوذه بمعنى وجوب الوفاء به تكليفاً واما ثبوت الخيار للمشروط له وضعاً مع التخلف فلان تخلف المشروط له وفسخه ليس مخالفاً عرفا للوفاء مع ثبوت التخلف من المشروط عليه بعدم إتيانه بالشرط وان كان فعلا لثالث فتارة يكون المشروط عليه متعهداً لفعل هذا الثالث لاطمينانه به فلا يكون غير مقدور له فكذلك يوجب الخيار للمشروط له مع تخلف المشروط عليه عن ما تعهد به .
وتارة يكون الشخص الثالث بنفسه متعهداً لفعله بدون ان يتعهد العاقد فلا دليل على ثبوت الخيار للمشروط له مع تخلف المشروط عليه لعدم تحقق مخالفة من العاقد هذا كله إذا كان الشرط فعلا .
واما إذا كان شرط النتيجة كاشتراط تملك عين خاصة وانعتاق مملوك خاص فقال المصنف في المتن ان كان المراد تحصيلهما بأسبابهما الشرعية فمرجعه إلى اشتراط الفعل والا يكون الشرط باطلا ان كان الغاية مما لا يتحقق الا بسبب شرعي خاص كالزوجية والطلاق والعتق أقول يمكن ان لا يكون الشرط فاسداً إذا لم يكن الأسباب الشرعية ملحوظة في مقام إنشاء الشرط بمعنى ان يكون الملحوظ ذواتها مثل ان يقول وشرطت زوجية هذه المرأة لك في المستقبل بدون ان يريد حصولها بلا سبب شرعي ولا مقيداً حصولها بالسبب بل يشترطها من دون لحاظ السبب فلا يشكل بعدم كونه مقدوراً للمشروط عليه وذلك لان الزوجية وان لم تكن مقدورة بنفسها ولكنها مقدورة بواسطة إيجاد سببها وقد حقق في محله ان المقدور بالواسطة مقدور وحقق ايضاً ان الأمر بالمسبب ليس امراً بالسبب لان الملحوظ حينئذ ذات المسبب مع قطع النظر عن السبب بل يكون القدرة بالسبب مصححة للأمر بالمسبب ففي المقام أيضاً المنشأ ذات الزوجية مثلا مع قطع النظر عن سببها ويكون القدرة على سببها مصححة لهذا الإنشاء .
ثم الغاية المشروطة تارة تحتاج إلى سبب خاص كالنكاح ونحوه وتارة لا تحتاج

258