قوله « قده » : ثم إن المذكور في جامع المقاصد .
( 1 ) أقول : مزج المبيع بغيره يتصور على وجوه :
الأول : ان يكون المزج كعدمه فلا يتغير المبيع في نظر العرف كمزج منّ من اللبن بمثقال من الماء .
الثاني : ان لا يخرج عن حقيقته وان تغير بعض أوصافه بحيث صار معيبا .
الثالث : ان يصير حقيقة ثالثة فعلى الأول لا إشكال في صحة البيع وعدم ثبوت الخيار وعلى الثاني يصح البيع ويثبت الخيار وعلى الثالث يبطل البيع وهذا كله واضح .
الرابع : ان يبقى صدق العنوانين كمزج الدهن بالدبس فيصدق ان بعضه دهن وبعضه دبس وكان وزن المجموع معلوما وجهل وزن كل منها منفردا ففيه اشكال من جهة الجهل بمقدار ما يكون المبيع واقعا الا ان يقال بكفاية العلم بوزن المجموع فتأمل .
< فهرس الموضوعات > [ لو اختلفا في تعيب المبيع ] < / فهرس الموضوعات > قوله « قده » : لو اختلفا في تعيب المبيع .
( 2 ) أقول : ان كان المبيع مسبوقا بالصحة فلا إشكال في أن القول قول منكر العيب لاستصحاب الصحة وكذا ان كان مجهولا سابقه لاستصحاب عدم الخيار واما ان كان مسبوقا بالعيب فالقول قول مدعى العيب لاستصحاب بقاء العيب فلا بد ان يكون مراد المصنف غير الصورة الأخيرة .
< فهرس الموضوعات > [ لو اختلفا في كون الشيء عيبا ] < / فهرس الموضوعات > قوله « قده » : الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا .
( 3 ) أقول : ان كان مسبوقا بالصحة فلا اشكال واما ان كان مجهولا ففي جريان أصالة عدم الخيار وتشخيص المدعى من المنكر اشكال .
وذلك لأن الظاهر تشخيصهما بحسب مقام الدعوى لا بحسب ان المدعى من يصل النتيجة اليه ولذا لو ادعى ذو اليد اشترائه من المدعى ينقلب مدعيا والمدعى منكرا مع بقاء الملك في يده ان قلنا بعدم جواز الانتزاع منه بمجرد هذه الدعوى

174