وكيل المشترى على رد المبيع إلى البائع ، ثم أثبت الخيار للثالث .
والتحقيق في المقام ان يقال :
أولا ان البيّع الحقيقي انما هو من كان مجريا للعقد بلا اشكال نظير الإحراق بالنسبة إلى النار ، الا انه قد ينسب الفعل إلى السبب دون المباشر للارتكاز العرفي لأن المباشر ينزل منزلة الإله فإن الوكيل في صرف اجراء العقد منصرف عنه البيّع بشهادة العرف .
وثانيا ان قوله عليه السّلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا نظير اخبار الحيوان في إثبات الخيار للمشتري ، فكما انها تثبت الخيار لنفس المشترى بدلالة الانصراف الناشئ عن ملاحظة إرفاق الشارع الحكيم للمشتري ، فكذا هنا يثبت الخيار بالخبر للمالك العاقد دون الوكيل فيصير الخيار مختصا بالمالك بملاحظة ان الخبر منصرف عن الوكيل ، فان العرف يفهمون من قوله عليه السّلام البيعان بالخيار ثبوته للمالك العاقد كما قاله في جامع المقاصد .
وثالثاً ان الخيار كما عرفت ثابت للمالك العاقد الا انه قد ينزل الوكيل منزلة الموكل ، كما أن الوكيل بالمعنى الثاني والثالث منزّل منزلة الموكل دون الأول . والمراد من التنزيل تنزيله في الأفعال التي صار وكيلا فيها ، ومنها اجراء العقد فيصدق على الموكل بالمعنى الثاني والثالث انه المالك العاقد كما يصدق عليه بالمعنى الأول بلا فرق بينها أصلا ، فلا إشكال حينئذ أصلا في ثبوته للموكل في كل من الصور الثلاث كما لا يخفى .
وحاصل الفرق بين الصور الثلاث انه يصدق المالك العاقد على الموكل بالمعنى الأول حقيقة ، لأن البيع بالتشديد منصرف إلى نفس الموكل كما عرفت بخلاف الثاني والثالث ، فان صدق العاقد عليه انما هو بملاحظة التنزيل المذكور هذا ، واما الوكيل فلا يثبت له خيار أصلا بلا فرق بين أقسامه اما الأول فلأنه ليس مالكا ولا عاقداً للانصراف المذكور واما الثاني فلانه وان كان عاقداً حقيقة

15