أحدهما وهو كثير الوقوع جدا فلا يكون احتمال عدم القيد مظنونا حتى يكون مورد التعبد العقلاء عليه ثم قد يقال ردا للإشكال الذي أوردناه على المصنف أولا من أن أصالة عدم تعلق البيع على الموصوف بالوصف الموجود لا يثبت تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود ولا يثمر ان هذا العقد خياري .
ان الأصل المذكور وان لم يثبت كون العقد الموجود خياريا الا انه يثبت ملك الثمن للمشتري بعد الفسخ بداهة ان ملك الثمن له بعد الفسخ ليس من آثار خصوص الخيار بل من آثار عدم تعلق العقد على المبيع بالوصف الموجود سواء لم يوجد العقد أصلا أو وجد متعلقا على الوصف المفقود فعلى هنا لا نحتاج إلى إثبات ان هذا العقد خياري حتى يكون مثبتا .
ولكن فيه ما لا يخفى فان ملك المشتري للثمن ليس من الآثار الشرعية لعدم تعلق البيع على الوصف الموجود هذا مع كونه معارضا باستصحاب ملك البائع للثمن بعد الفسخ فتأمل .
ويمكن التمسك على اللزوم أيضا بأن الأصل عدم تحقق سبب الخيار فان سببه وقوع العقد على المبيع بالوصف المفقود فيستصحب عدمه الأزلي بنحو مفاد كان التامة وهذا العدم أيضا يتحقق مع عدم وقوع العقد أصلا ومع وقوعه وعدم تعلقه بالوصف المفقود .
وكيف كان فإن الأصل يثمر نفى الخيار بداهة ان الخيار انتفائه بانتفاء تخلف الوصف سواء لم يكن بيع أصلا أو كان ولكن غير مقيد بالوصف المفقود وهذا يكفي في صحة استصحاب العدم الأزلي كما هو أوضح من أن يخفى .
والحاصل انا لسنا بصدد تصحيح ان هذا العقد ليس خياريا بالأصل حتى يقال إن الخيار من آثار العقد المفروض وجوده بل المراد استصحاب عدم القضية بالعدم الأزلي فإن قبل العقد يصدق انه لم يكن عقد خياري فيستصحب هذه حتى مع القطع بوجود العقد والشك في وجود الخيار وهو يكفي في نفى الخيار بلا احتياج إلى

146