بقاء الموضوع عرفا فإن العدالة في نظرهم جهة تعليلية في المثال لثبوت الحكم فالموضوع في نظرهم انما هو نفس زيد وعليه فلا إشكال في جواز استصحاب الحكم مع الشك في العدالة بدليل انهم يقولون هذا يجوز الاقتداء به ولا يقولون هذا العادل يجوز الاقتداء به كما يقال هذا حرام لأنه خمر ولا يقولون هذا الخمر حرام .
ان قلت هذا صحيح بناء على أخذ الموضوع من العرف واما بناء على أخذه على التحقيق كما أشار إليه المصنف سابقا فلا إشكال في عدم جريانه قلت مضافا إلى استلزامه لعدم جريان الاستصحاب في الموضوع أيضا يلزم منه تعطيل الاستصحاب وعدم جريانه أصلا ولا إشكال في أنه كما يجوز ان يقال هذا عادل يجوز ان يقال هذا يجوز الاقتداء به فان صح اجراء الاستصحاب صح في كليهما والا فلا يصح في شيء منهما إذا عرفت ذلك فقس عليه ما نحن فيه كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله .
أقول : الأولى بناء على ما ذكرنا سابقا هو التمسك بأصالة عدم الرضا بالضرر لا عدم العلم أو التمكن لان الخيار ثابت بالدليل للمغبون الذي لم يرض بالضرر ولا ريب في أنه مغبون بالوجدان ولم يرض به بالأصل فالخيار ثابت بل يمكن ان يقال إنه يكفى في كون الضرر مما لا يتغابن الناس فيكفي ظهور حاله في عدم رضايته به بلا احتياج إلى الأصل كما يظهر من خبر دعائم الإسلام المذكور بل غيره كما لا يخفى قوله : « قده » وانه لا يعرف الا من قبله .
( 1 ) أقول : الظاهر عدم دليل خاص لهذه القاعدة إلا ما أشرنا إليه سابقا وهو يبتنى على تسليم أمرين الأول : كون المسئلة محل الابتلاء بين الناس حتى يكون على الشارع بيان الحكم فيها : الثاني ان الحكم منحصر في البينة واليمين لقوله صلَّى ا لله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمن فحيث ان البينة مفقودة في المقام ولا يجوز إلزام المدعي عليه على اليمين إذا ادعى الجهل بالواقعة فيتعين اليمين على المدعى وقبول دعواه هذا ولكن يضعف بان واحدا من الفقهاء لم يستدل بهذه القاعدة في كثير من المسائل

118