الرد إلى الحاكم رده إلى من يجوز له التصرف في مال الصغير والعرف يريدون جعل الحق للبائع مع الرد إلى من كان كذلك لا خصوص هذا الحاكم الا ان الإنصاف عدم إرادتهم ذلك بل عدم التفاتهم غالباً إلى ذلك في هذا النحو من المعاملات كما عرفت نظيره آنفا فيشكل الفسخ مع الرد إلى حاكم آخر ، مع أن المجعول ان كان اشتراط الرد إلى مطلق من كان له التصرف فلا وجه لوجوب رد الحاكم الآخر إلى الحاكم الأول كما لا يخفى .
قوله : « قده » ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء .
( 1 ) أقول حكى عن صاحب المستند قده ما ملخصه ان اشتراط الخيار مخالف للسنة وهي قوله عليه السّلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع فإنه يدل على أن مقتضى العقد اللزوم فجعل الخيار شرط مخالف له وهو باطل ( لعموم المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللَّه وسنة نبيه ) .
نعم خرج من هذا العموم اشتراط الفسخ مع رد كل الثمن لاخبار خاصة في المقام ظاهرة في اشتراط رد الكل وبقي اشتراط رد البعض تحت قوله الا ما خالف انتهى موجها وملخصا أقول ظاهر هذه العمومات في الشرط آب عن التخصيص فالأولى ان يقال إن قوله عليه السّلام وإذا افترقا وجب البيع لا يفهم منه الا حكم اقتضائي من حيث عنوانه الأولى فلا ينافي عدم اللزوم من حيث عنوانه الثانوي وهو الشرط فلا يكون مخالفاً وسيأتي التحقيق في معنى الشرط المخالف للكتاب والسنة بعد نقل الأقوال فيها في مبحث الشروط إنشاء اللَّه تعالى وكيف كان فلا فرق بين اشتراط رد الكل أو البعض وان أبيت عن ذلك فمع الشك في كونه مخالفاً يتم المطلوب أيضاً بضميمة استصحاب عدم المخالفة كما لا يخفى .
قوله « قده » : وللمشتري خيار التبعيض ( 2 ) أقول : يمكن تصوير هذا الشرط على وجوه :
الأول اشتراط الخيار بالنسبة إلى رد كل جزء من الثمن مشروطاً خياره

64