نفس الموكل وكذا الثاني واما الثالث فلانه يرث منه كل ما كان له من الحقوق والأموال والمفروض ان المورث له حق على الفسخ على تقدير رد الثمن وهو المراد من الخيار التعليقي الفعلي فيرثه مع الموت ، واما المشتري فليس كذلك بل لا بد من الرد إلى نفسه مع الاشتراط ولا يكفى الرد إلى غيره لعدم ثبوت حق له فلا وكالة ولا ولاية لأن دليلهما غير شامل للمقام مما ليس من الحقوق والأموال هذا وان كان الغرض في الواقع هو رد الثمن اليه أو من قام مقامه مع عدم جعله تحت الإنشاء .
نعم لو فرض ان الغرض غالباً هو رد الثمن إلى من هو أعم منه ومن قام مقامه ويريدون من الكاف المجرور في قولهم وجعلت لي الخيار ان رددت الثمن إليك من صح له التملك للثمن فلا بأس بالاكتفاء برده إلى من قام مقامه .
الا ان الإنصاف عدم هذه الإرادة غالباً بل عدم الالتفات إلى موته أو غيبته فيشكل الاكتفاء برد الثمن إلى غيره كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ أقول :
هذا يستلزم تفويت حق البائع مع عدم إمكان الرد إلى نفس المشترى مع أنه ليس مقيداً بحيوة المشتري أو سلامته من الجنون ونحوه ولا إشكال في رد الثمن إلى من قام مقامه وهو كل من يأخذ سائر حقوقه ومطالباته ، وكذا أخذ المبيع فيؤخذ ممن يؤدي سائر ديونه من الولي أو الورثة أو غيرهما نعم لا يصلح الوكيل لذلك إذا لم يكن وكالته شاملة للمورد كما لا يخفى أما الولي فلا بأس به لعدم مفسدة على المشترى مع حق للبائع .
قوله : « قده » ولو اشترى الأب .
( 1 ) أقول : ان اشترط رد الثمن إلى الأب نفسه لا يصح من البائع الفسخ مع الرد إلى الجد ، كما عرفت نظيره آنفا لعدم تحقق الرد على النحو المشروط ، وكذا الحكم فيما إذا اشترى الحاكم للصغير واشترط الرد إلى نفس هذا الحاكم فليس للبائع الفسخ مع الرد إلى حاكم آخر ، الا ان يقال إن الغرض من اشتراط

63