ان يكون الرد الثابت بالشرط مانعا عن الأرش ولعله لان الضرر يرتفع بالرد فلا مورد للأرش وكيف كان فلا دليل من الاخبار على الجمع بين الرد والأرش قوله : « قده » نعم في الفقه الرضوي .
( 1 ) أقول : لو سلم كونه رواية وسلم اعتباره فيحتمل ان يكون لفظ أو فيها بمعنى الَّا فيدل على أنه مخبر بين الرد وعدمه الا ان يرد عليه الأرش فعلى هذا يكون التخيير بين الرد والإمضاء مختصا بصورة الامتناع من الأرش كما أنه يحتمل ان يراد به ان يكون ردّ الأرش مع التراضي بأن رده البائع ولم يأب عن قبوله المشترى لا ان يكون المراد من الرضوي التخيير بين الرد والأرش خصوصا في قبال الأخبار الكثيرة الدالة على تقديم الرد على الأرش واختصاص الأرش بماذا لم يكن المبيع قائما بعينه .
اللهم الا ان يثبت الإجماع على التخيير مع أنه لا اعتبار به أيضا إذا احتمل استظهارهم من بعض هذه الروايات التي بأيدينا كما لا يخفى .
قوله : « قده » وقد يتكلف الاستنباط هذا الحكم .
( 2 ) قال شيخنا العلامة الأستاد دام ظله يمكن ان يقال : بعض الأخبار يثبت الرد وبعضها يثبت الأرش وكل منهما ظاهر في التعيين وصريح في إثبات ما يثبت به من الأرش أو الرد فالجمع بينهما يقتضي أخذ الصريح منهما وإلقاء الظاهر فيثبت الرد والأرش بلا تعيين واحد منهما .
ان قلت أن مقتضى مرسلة جميل حمل اخبار الرد على قبل التصرف واخبار الأرش على بعده .
قلت انا نعلم أن التصرف لا يكون مثبتا لحق في وقت بل ربما يكون مسقطا للحقوق كما أشار إليه المصنف بقوله ( و يؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب أن استحقاق المطالبة بالأرش إلخ ) فإنه يظهر منه هنا بل صريحه أن الأرش يثبت بنفس العيب واقعا لا بعد التصرف فإذا كان سبب الرد والأرش نفس العيب فنقول بالتخيير بينهما من الأول ولعل استنباط الفقهاء التخيير بين الرد

150