فصل في أحكام الشركة قوله « امترج مالهما . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف بالشركة الواقعية ، وكذا في المختلفات المحدثة خلطها - ولو بفورانه - طبيعة ثالثة كالسكنجبين .
قوله « إما بنحو الكلي . . . إلخ » .
جعل الكلي في العين من أقسام الشركة المعروفة محل منع ، وإن يترتب في بعض الأحيان بعض آثارها من كون التلف والنماء لهما وعليهما .
مسألة 3 : « فإن ملك كل منهما . . . إلخ » .
بمصالحة أو شرط في ضمن عقد .
مسألة 4 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، للتشكيك في قابلية المحل للشركة ، فلا يكفيه العمومات حينئذ .
مسألة 5 : « لمقتضى إطلاقه . . . إلخ » .
ولو من جهة اقتضاء العقد ، أو قاعدة التبعية ، ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء ، لا انه مانع من تأثير المقتضي ، كي يقال : بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها ، واليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى ، وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله .
قوله « لأنه خلاف . . . إلخ » .
فيه أيضا تأمل ، وأشكل منه التفكيك بين الربح والخسارة في ذلك ، ووجه الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، والله العالم .

280