مسألة 9 : « للمؤجر الخيار . . . إلخ » .
والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق ، الشامل للمنافع جزما ، فتدبر .
مسألة 12 : « إذا آجر عبده . . . إلخ » .
قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها ، ولعله سهو من قلم الناسخ .
فصل يملك المستأجر . إلخ قوله « ملكية متزلزلة . . . إلخ » .
في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر ، فمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها .
قوله « لا يستحق . . . إلخ » .
فيه نظر جدا ، كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده ، غاية الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه في ظرف امتناع الآخر ، ويمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازيات العرفية من الشروط الضمنية المبنية عليها عقود المعاوضة .
مسألة 1 : « فالظاهر عدم استقراره . . . إلخ » .
بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي ، لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه ، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار الأجرة كما لا يخفى .
مسألة 3 : « بالتفويت . . . إلخ » .
في ضمانه نظر ، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم ، فلا يشمله إتلاف مال الغير وإن كان مثل هذه المنافع والأموال أيضا من الأموال ، ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد ، وبذلك يفرق حبس

255