ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن صده ونقيضه ، وإلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة ، وبعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه ، ونظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال ، وظاهر جلهم في نذر الصدقة ، عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله ، وذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا ، لكونهما من وادي واحد ، بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط ولا عكس ، فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط ، لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى .
قوله « هو الإتيان بقصد . . . إلخ » .
ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد ، وإلا فلا قصور في وقوعه عن حجة الإسلام مع عدم قصدية حقيقية ، وإلا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة ، وهو خلاف مفروضه ، وحينئذ فما عن الشيخ ( قدس سره ) هو الأقوى في فرض عدم الإخلال بالقربة ، لو لا قيام الإجماع على عدم قصدية حجة الإسلام [1] .
قوله « فحاله ما ذكرناه . . . إلخ » .
بل ولو لم نقل بقصدية حجة الإسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر وغيره من سائر الديون الوضعية .
فصل في الحج الواجب بالنذر قوله « وثالثا إنّه يمكن قصد القربة . . . إلخ » .
في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر ، لعدم صلاحية عمله لمقربية

[1] المبسوط : ج 1 ص 316 .

233