هو مقتضى بعض الوجوه في شرعية عبادة الصبي ، وإلا فبمقتضى بعض الوجوه الأخرى فلا نسلم كفاية عمل الصبي في وقته ، وإحرامه عن الواجب كما لا يخفى .
مسألة 65 : « بعدم المانع . . . إلخ » .
وذلك البيان في غاية الجودة ، بناء على اشتراط وجوب الحج بالقدرة المطلقة كما هو ظاهر دليله ، وإلا كفى فيه مطلق القدرة ، فالمسألة مبنية على مسألة الترتب المعروف ، فعلى القول بإصلاح الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الأهم ، فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحج كما هو ظاهر ، نعم ، لو كان مقدمة لمحرم كان أمر أجزائه أشكل ، وإن قيل بكفاية مطلق القدرة ، إذ الترتب المعروف إنما يصلح أمر التكليف بما لا يطاق ، لا شبهة اجتماع الضدين ، وإن صرنا في مقالتنا أيضا إلى تصحيح الترتب في باب الضد حتى على القول بالمقدمية أيضا ، لا من جهة كفاية اختلاف المرتبة في تصحيح الجمع بين الضدين ، بل من جهة الالتزام بالتفكيك بين جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غيره ، وبعضها لطرد أضداد غيره ، وإن ما هو مبغوض هي الجهة الأولى دون سائر الجهات ، فلا بأس حينئذ بتأثير المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات في ظرف انحفاظه بنفسه ، أو بسوء اختياره من تلك الجهة ، ولكن هذا الكلام في صورة كون الوجود مقدمة العدم ، يحتاج إلى مزيد تأمل .
وقد يتوهم : عدم إباء العقل في المقام أيضا ، بأن يلتزم بصحة الأمر بهذا الوجود في رتبة متأخرة عن عدم إرادة ذيها فان من الواضح سقوط وجوب ترك ذيها في هذه الرتبة ، فلا يمنع حينئذ وجوب مقدمته ، اللهم [ إلا ] أن يدعى بأن هذه المرتبة مسقطة لوجوبه العقلي ، لا لأصل محبوبيته ، وهذا كاف في المنع عن اتصاف مقدمته بالوجوب ، نعم ، لو تصور الترتب على نفس العصيان في ذيها لا يلزم دعوى سقوط محبوبيتها في هذه الرتبة أيضا ، ولكن لازمه الالتزام بوجود المقدمة في هذه المرتبة أيضا وهو محال ، إذ المقدمة بذاتها مقدمة رتبة عن ذيها ، فلا يتصور لها رتبة متأخرة عن ذيها ، كي يصلح هذه المرتبة لتحمل حكم آخر ، كما أنه في طرف مقدمية الوجود

226